بسم الله الرحمن الرحيم
الإعلان عن إغلاق باب العامود لتهويده هو حرب ضد القدس
قال قاضي القضاة الشيخ تيسير التميمي: "إن قرار بلدية الاحتلال بإغلاق باب العامود، أحد أكبر أبواب مدينة القدس المحتلة وأحد معالمها الأساسية ومركز المدينة التجاري والسياحي والمدخل الرئيسي للـمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، هو إعلان حرب ضد القدس ومكانتها الدينية والتاريخية والتراثية والإنسانية"، معتبراً ما يجري مذبحة حضارية.
وأضاف التميمي في تصريح له اليوم (7-2) إن إغلاق المحال التجارية للتجار المقدسيين لمدة عامين، بسبب مشروع الحفريات الذي تنوي بلدية الاحتلال إقامته امتداداً من باب العمود حتى ساحة البراق، بدعوى تطوير البنى التحتية في المنطقة والذي ابتدأ بالفعل، ما هو إلا خطوة جديدة من مسلسل عمليات تهويد وتغيير المعالم العربية والإسلامية الغير مسبوقة في البلدة القديمة عبر مشاريع تحمل مسميات متعددة كالتطوير والترميم.
وأوضح أن لدى حكومة الاحتلال ومؤسساتها المختلفة أكثر من مشروع لتغيير معالم البلدة القديمة بالقدس يشمل أبواب المدينة والسور وأحيائها وهي قيد التنفيذ الآن، وتم رصد أكثر من 200 مليون دولار لهذا المشروع، إضافة إلى توسيع المستوطنات المحيطة بالمدينة المقدسة "كمعاليه أدوميم" و"بسغات زيف" والتلة الفرنسية و"جيلو" و"تل بيوت"، محذراً من أن مخططات الهدم والتهجير في المدينة ومحيطها تتم بخطوات متسارعة من أجل تهويدها وتحويلها لمدينة يهودية خالصة وإضفاء صبغة دينية يهودية عليها، إضافة لإحداث الانقلاب الديمغرافي لصالح أغلبية يهودية على حساب الوجود العربي الإسلامي والمسيحي فيها، وتنفيذا لخطة ما يسمى بـ"القدس الكبرى".
وأعرب الشيخ التميمي عن مخاوفه من أن يكون مشروع الحفريات الجديد في باب العامود هو المقدمة نحو تقسيم المسجد الأقصى المبارك على غرار ما حدث في المسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل تمهيداً لتهويده بالكامل وهدمه وإقامة الهيكل المزعوم مكانه.
ودعا التميمي منظمة المؤتمر الإسلامي إلى التحرك الجاد على وجه السرعة لإنقاذ المدينة المقدسة من المؤامرات والإجراءات التي تستهدف تهويدها والمساس بها والنيل من مكانتها.
كما دعا جامعة الدول العربية لأن تكون القدس على رأس سلم أولويات القمة العربية القادمة في ليبيا، مطالبا في الوقت نفسه منظمة 'اليونسكو' التي تختص بالحفاظ على الأماكن الأثرية والتاريخية والدينية اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف عمليات التدمير الممنهج للآثار والمعالم التاريخية والثقافية التي يرتكبها الاحتلال ضد التراث الإنساني في القدس، والعمل على تفعيل قراراتها التي بلغت أكثر من 65 قراراً بشأن مدينة القدس منذ العام 1968 حتى الآن، والتي ضربت بها سلطات الاحتلال عرض الحائط .